نظریه مشارکت قضایی و اصحاب دعوا در دستیابی به محتوای قانون خارجی

چکیده:

حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، بر عهده محاکم است؛ اما دست یابی به مفاد قانون خارجی و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح می شود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند.

ادامه نوشته

نحوه اجرای قوانین خارجی وموانع اجرای آن

چکيده:

دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاکم بر دعوی را اعمال کند. این موارد که در سیستم حقوقی ایران، تحت عنوان موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی مطرح است ، شامل: الف -جانشینی خود بخودی قانون مقر ب - نظم عمومی ج- تقلب نسبت به قانون - می باشد. موارد جانشینی قانون مقر، شامل مشخص نبون قانون خارجی، تراضی طرفین بر عدم اجرای قانون حاکم و عدم ارائه مفاد قانون خارجی صلاحیت دار توسط طرفین دعوی می باشد

ادامه نوشته

عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

در ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه  محکومٌ علیه "ممتنع  از پرداخت محکوٌ به ” را "در صورتى كه معسر نباشد" تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد كرد. کلمه "ممتنع" بنحو التزامی افاده داشتن و ندادن میکند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت. معنا ندارد.  مفهوم شرط مخصص"در صورتى كه معسر نباشد"  هم بدلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه اینکه بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر بدلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.

ادامه نوشته

چند نکته در مورد عقد وکالت

تعریف : ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میگرداند ؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت ، عقد است و مشمول ماده 183 قانون مدنی می باشد . عقد وکالت برگرفته از بند 1و2 ماده 678 و نیز ماده 679 قانون مدنی عقدی جایز بوده و مشمول ماده 186 است . ماده 678 : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : 1- عزل موکّل ( عزل وکیل توسط موکّل ) 2- استعفای وکیل 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکّل . در باب عزل وکیل توسط موکل و زمان آن ماده 679 می گوید : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ( او ) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . بنابر آنچه گفته شد وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد . علاوه بر این بند  3 ماده 678 ق.م فوت و جنون هر یک از وکیل یا موکّل را از موجبات منفسخ شدن عقد وکالت می داند حال سوالی که ممکن است اینجا پیش بیاید این است که اگر در عقد وکالت به غیر از جنون و فوت یکی از طرفین عقد را بر هم بزند و در صورت انجام این عمل طرف دیگر متضرر شود آیا طرف بر هم زننده مسئولیتی خواهد داشت یا خیر ؟ ثانیا ، اگر هر دو با هم عقد را بر هم زنند این رفتار چه نامیده می شود ؟ با توجه به ماده 675 ق.م ، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده است را به علاوه اجرتش متناسب با عملکرد او پرداخت کند ؛ همین جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قید متناسب با عملکرد را برای پرداخت اجرت می آوریم ؟  به این دلیل که اگر بصورت مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در صورت عدم انجام وکالت به نحو احسن ، نه می شود هیچ حق الزحمه ای را نپرداخت و نه منصفانه است که  حق الزحمه وی به طور کامل پرداخت شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صحیح نیست . بنابراین باید متناسب با عملکرد وکیل حق الوکاله وی را پرداخت نمود  ؛ اما حال اگر وکیل استعفا دهد و موکل به واسطه این استعفا متضرر گردد تکلیف چیست ؟ در اینجا هم اگر ضرری متوجه موکل شود به سبب استعفای بی موقع وکیل مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و اگر موکل وکیل را عزل کند حق الوکاله وکیل مطابق آنچه در فوق گذشت باید پرداخت شود . ماده 43 ق.آ.د.م : عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد . بنابراین استعفا یا عزل باید مطابق ماده و 667 و666 قانون مدنی و نیز مواد 38 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و الا مشمول ماده 43 ق . آ.م خواهد بود . درباره سوال دوم هم به نظر میرسد که این امر ایقاعی دوطرفه می باشد ؛ ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن به اراده یک نفر می باشد  ، اثرگذاری ایقاع یا به شکل یک طرفه است و یا دو طرفه ؛ ایقاع یک طرفه فقط نسبت به خود ایقاع کننده اثر دارد همانند اعراض ( اسقاط حق عینی ) و دو طرفه مثل طلاق و ابراء ( اسقاط حق دینی ) که یک طرف اراده به عملی حقوقی میکند و هم برای خودش و هم برای شخص دیگری آثار حقوقی ایجاد می کند بطور مثال در ابراء فرد هم حق خود را ساقط می کند و هم ذمه مدیون را ، بدون اینکه مدیون در ایجاب و یا حتی قبولی نقشی داشته باشد . مطلب دیگر مربوط به نوع وکالت است . وکالت یا به صورت مطلق است یا مقید . اکنون می خواهیم در مورد وکالت مطلق در فروش بحث کنیم ، به این معنی که شخصی به شخص دیگری به طور مطلق وکالت می دهد که مال وی را بفروشد و به وی در انتخاب خریدار و ثمنی که قرار است دریافت کند و ... اصطلاحا اختیار تام می دهد ؛ حال مسئله این است که آیا وکیل حق دارد خود را خریدار مال قرار دهد و مال را بخرد یا نه ؟ پاسخ این است که حق ندارد مگر اینکه بهای کالا معین باشد و مظنّه بورسی داشته باشد ، در این صورت وکیل می تواند خود طرف معامله واقع شود ، پس وکیل باید توجه کند ببیند عین مظنه بورسی ( مظنه بورسی یعنی مثلا اکثریت جامعه از میزان ثمن آن مطلع باشند و قیمت عرفی و بازاری آن را بدانند  ) دارد یا خیر ؟ حال ببینیم پاسخ این پرسش که سوال کارشناسی ارشد سراسری سال 86 می باشد چیست ؟ { بر اساس وکالتنامه ، وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح بداند بفروشد ؛ وکیل هم مورد وکالت را با یک پنجم بهای واقع به خود می فروشد حال وضعیت این بیع چگونه است ؟ } در این سوال چند نکته قابل برداشت است ، اولا از سیاق عبارت این مفهوم برداشت می شود که نوع وکالت ، مطلق است اما نکته ای که وجود دارد این است که نمی دانیم بهای کالا مظنه بورسی دارد یا خیر ؟ ما اگر علم نداشته باشیم که مظنه بورسی وجود دارد یا نه  باید اصل عدم را جاری کنیم و بنا را بر این بگذاریم که در زمان بیع مال دارای قیمت معینی نبوده است اما چون در اینجا گفته وکیل به یک پنجم قیمت واقعی عین فروخته فلذا مال دارای قیمت معین بوده است . از طرف دیگر درست است که در سوال گفته شده به هر قیمتی ، ولی موکل که محجور ، خاصه سفیه نبوده که بخواهد مالش را به یک پنجم بها ( یعنی همان میزانی که در قانون مدنی قدیم میزان مغبونیت بود ) مالش به فروش رود ! و مواد 667 و 666 قانون مدنی همین امر و مسائل این چنینی را تذکر میدهد و اساس وکالت اعتماد و امانت داری است به علاوه 662 که می گوید : ( وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد ، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد ) ؛ رعایت امانت و حال موکل توسط وکیل را بیان می کند و خود انسان در حالت عادی و غیر فورس ماژور که به ضرر خویش اقدام نمی کند پس وقتی گفته شده به هر قیمتی منظور معنای عرفی سخن موکل است نه این که به هر قیمتی که موکل می خواهد و الا اگر غیر این باشد وکیل می گوید به یک ریال عین را فروختم .  بنا بر آنچه گذشت چون مال مظنه بورسی داشته است وکیل می توانسته خود طرف معامله واقع شود اما چون به یک پنجم قیمت واقعی فروخته است موکل حق دارد با استناد به مواد 666 و667 و 416 ( خیار غبن ) قانون مدنی اولا بیع را به استناد خیار غبن فسخ کرده و ثانیا وکیل را عزل کند تا متضرر نشود و وکیل نتواند مجددا به ضرر او عمل کند .

نویسنده:طه پوستین دوز

بررسی قتل های خانوادگی در ایران

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت های او در زیر می آید.
افزایش قتل های خانوادگی، نمادی از افزایش بحران در خانواده های ایرانی است. افزایش قتل های خانوادگی، در سال های اخیر به اندازه یی بوده است که می توان این موضوع را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب آورد. آنچه که افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می کند، ماهیت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت است با ماهیت خانواده در تضاد باشد. خانواده یی که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکیل می دهند و در ذهن همه آنها خانواده جایی امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی آنها است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند که خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود، دچار ضعف شده است، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای زیستی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. این تامین نشدن نیازهای حیاتی برای اعضای خانواده، منجر به تنش و در نهایت قتل می شود.

ادامه نوشته

منابع آزمون وکالت

توضیح برای مطالعه منابع

v      منابع عمومی

×      منابعی هستندکه سوای کتابهای اختصاصی باید در کنار یک داوطلب برای دسترسی به قوانینو آزمونهای سالهای  گذشته  و طراحی آزمون آزمایشی توسط خود داوطلب باشند.

v      قوانین مورد نیاز :

×      قوانین عام وخاص مربوط و مرتبط با درس مورد نظر است که باید در دسترس داوطلب باشد .

v      منبع بیس برای مطالعه :

×       منبعیست که مطالعه بر اساس آن انجام می گیرد عمده زمان برنامه ریزی صرف مطالعه این منبع میشود .

v      منبع آموزشی

×      منابعی که باید کنار منبع بیس برای تسلط کامل به مطلب و تثبیت و آموزش ساختاری موجود باشند .

v      منبع نکته نما

×      منابعی که نکات مهم درس مورد مطالعه را فراهم آورده است

v      کتاب تست

×      کتاب تست مجموعه تستهای آزمونهای گذشته است که به شما دیدگاه طراحان ، طرز برخورد طراحان با مطالب برای طرح سوال را نشان داده و مهارت شما را برای تست زدن افزایش می دهند. و خود می تواند نکته نمای خوبی باشد .  

v      منابع مرجع :

×        منابعیست که مستقیم مطالعه نمی شود فقط در مواردی که داوطلب با ابهام روبرو شد صرفا" نکات مورد ابهام را از آنها مطالعه می کند . (در واقع همان منابع اصلی هستند که به علت حجم بالا دیگر مجالی برای مطالعه آنها نیست کسانی که قبلا  این منابع را خوانده اند نیاز زیادی به مراجعه به آنها نخواهند داشت)

 

?منابع مطالعه آزمون وکالت

منابع عمومی

1)    مجموعه قوانین و آرای وحدت رویه

×      حتما" جلد 1 حقوقی و جلد 1 جزایی  مجموعه تنقیح قوانین چاپ روزنامه رسمی را تهیه فرمایید

2)    مجموعه آزمونهای وکالت سالهای گذشته

×      9 آزمون وکالت موسسه دور اندیشان توصیه می شود

منابع حقوق مدنی

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      قانون  مدنی

×      قانون مسئولیت مدنی

×      قانون بیمه اجباری

×      قانون روابط موجر و مستاجر مصوبات  1356 و 1365 و 1376

×      قانون امور حسبی

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق مدنی

×      .............

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق مدنی دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم

5)    کتاب تست

×      تست  حقوق مدنی دکتر شهبازی

6)    منابع مرجع

1.     اشخاص و محجورین دکتر صفایی .

2.     امول و مالکیت  دکتر کاتوزیان

ç      بجای این دو منبع می توانید کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی استفاده کنید

3.     اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان

4.      وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این دو منبع کتابهای تشکیل قراردها  و سقوط تعهدات یا حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی است

5.     درسهایی از عقود معین جلد 1 دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این منبع کتاب حقوق مدنی 6  دکتر شهیدی است

6.      درسهایی از عقود معین 2 دکتر کاتوزیان

7.     مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی .

8.      شفعه و وصیت و ارث دکتر کاتوزیان

ç      مطلعه مبحث ارث از کتاب ارث دکتر شهیدی بهتر است

آیین دادرسی مدنی

1)    قوانین مورد نیاز

×      آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      قانون شورای حل اختلاف

×      قانون اجرای احکام مدنی

×      آرای وحدت رویه آیین دارسی مدنی

×      ..................

2)    کتاب بیس برای مطالعه

×      آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر علی عباس حیاتی

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان

×      آیین دادرسی مدنی  در آینه نمودار آقای قاسم افسران

4)    منبع نکته نما

×      1241  نکته آیین دارسی مدنی فرزانه سریر

5)    کتاب تست

×      تست حقوق آیین دادرسی مدنی و امور حسبی دکتر کمالوند

ç      تستهای امور حسبی تکمیل کننده بسیار خوبی برای کتاب تست دکتر شهبازی است

6)    منابع مرجع

×      دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس یا دوره سه جلدی بنیادین + ادله اثبات دعوا

منابع حقوق تجارت  

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر دمرچیلی هست )

×      قانون  تجارت

×      قانون صدور چک  

×      قانون بازار اوراق بهادار (بورس) 1384

×      قانون اداره تصفیه امور ورشکستی مصوب 1318

×      قانون  تجارت الکترونیک 1382

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق تجارت

×      .......

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق تجارت  در نظم کنونی دکتر دمرچیلی  

3)    منبع آموزشی و منبع نکته نما

×      کمک حافظه حقوق تجارت علی فلاح  دور اندیشان

4)    کتاب تست

×      تست  حقوق تجارت رضا شکری یا حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

5)    منابع مرجع

1.     کلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

2.     ورشکستگی دکتر ربیع اسکینی

3.     ترجیحا" اسناد تجاری دکتر فراهانی و  قانون صدور چک در نظم کنونی احمد باختر

4.     یا اسناد تجاری دکتر ربیعا اسکینی

5.     ترجیها" شرکتهای تجاری دکتر کاویانی یا دوجلد شرکتهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی

 

منابع حقوق جزا

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی رضا شکری هست )

×      قانون  مجازات اسلامی

×      قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتنشا و اختلاس و کلاهبرداری

×      قانون جرایم نیروهای مسلح

×      قانون مبارزه با پولشویی

×      قوانین راجع به مواد مخدر

×      قانون جرایم رایانه ای

×      .............

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      تر جیحا" محشای قانون مجازات دکتر گلدوزیان  یا قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی رضا شکری یا حجتی 

3)    منبع آموزشی

×      جزای عمومی

ç      کمک حافظه حقوق جزای عمومی موسسه دور اندیشان

×      جزای اختصاصی

ç      کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی موسسه دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      جزای عمومی

ç      آسان ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر توجهی

ç       حقوق جزای اختصاصی کانون فرهنگی آموزش

×      جزای اختصاصی

ç      حقوق جزای عمومی کانون فرهنگی آموزش

5)    کتاب تست

×      جزای عمومی

ç      ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر صبری

×      جزای اختصاصی

ç      ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر صبری

6)    منابع مرجع

×      جزای عمومی

ç    به تر تیب اولویت یکی از منابع زیر :

ß     دو جلد جزای عمومی دکتر اردبیلی

ß     زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نور بها

ß     بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

×      جزای اختصاصی

ç    جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

منابع آیین دارسی کیفری 

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      آیین دادرسی کیفری

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری (در انتهای کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری  این آرا جمع آوری شده است )

×      ..........

2)    منبع بیس و مرجع برای مطالعه

×      کتاب دکتر علی خالقی

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه آیین دادرسی کیفری موسسه دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      آیین دادرسی کیفری موسسه میثاق عدالت

5)    کتاب تست

×      ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری (این کتاب به همراه  آرای وحدت رویه است )

منابع اصول فقه  

1)    منبع بیس و مرجع اصلی  برای مطالعه

×      کتاب اصول استنباط دکتر ابولحسن محمدی

×      علم اصول در فقه و قوانین موضوعه خلیل قبله ای خویی انتشرات سمت

2)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه اصول فقه موسسه دور اندیشان

3)    منبع نکته نما

×      اصول فقه نموداری حمید فرجی انتشارات بهنامی

4)    کتاب تست

×      کتاب تست مبانی اصول استنباط  دکتر شهبازی

اهمیت مطالعه قوانین خاص در آزمونهای حقوقی

در آزمون وکالت سال 89 در بین سوالات آزمون میتوان سوالاتی را یا فت که منشاء آن قوانین خاص هستند منظور از قوانین خاص قوانینی هستند که جدا از قوانین اصلی مثل حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی . آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون تجارت تصویب و با آنها مرتبط یا مکمل آنها هستند در سوالات آزمون وکالت سال 89 از قوانین :قانون روابط موجر و مستاجر –قانون  بورس – پولشویی – استقلال قانون وکلا – جرایم نیروهای مسلح – اجرای احکام مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیاء دادسراها ) سوال طراحی شده بود که این امر بسیاری از داوطلبان را غافلگیر کرد ضمن اینکه اعتراض برخی را هم بر انگیخت اما اعتراض وارد نبود چون در هر حال این قوانین بعنوان قانون حاکم در محاکم کاربرد فراوانی دارند . بنابراین عدم مطالعه و درک این قوانین مساویست با حد اقل ده سوال بی جواب و نا آشنا با ذهن داوطلب و در نتیجه عدم قبولی در آزمونی که فاصله بین نفر اول قبولی با نفر اولی که قبول نشده است حداکثر 5 سوال است . شاید ذهن شما در گیر این مطلب شود که از کجا این قوانین را بشناسیم من قصد لیست کردن عناوین این قوانین را ندارم فقط خیلی راحت لیستی از کتابهایی که این قوانین را میتوانید بشناسید و به آنها دسترسی داشته باشید را عنوان می کنم :

1-     قوانین خاص مربوط به قانون مدنی : قوانین مذکور در حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

2-     قوانین خاص مربوط به آیین دادرسی مدنی : قوانینی که در کتابهای دکتر شمس بحث شده و یا قوانین مذکور در آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی

3-     قوانین خاص مربوط به قانون مجازات اسلامی : قوانین مذکور در قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی شکری یا حجتی

4-     قوانین خاص مربوط به قانون تجارت : قوانین مذکور در حقوق تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی

5-     قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری : قوانین بحث شده در کتاب دکتر خالقی و جلد شش آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين.................................... ..............دكتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالكيت...................................... ......................دكتر ناصر كاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي........................................ ...................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي

منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي........................................ ....................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.................................... .....................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث............................................ ..........دكتر ناصر كاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق كنوني........................................ .................دكتر ناصر كاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني

حقوق تجارت:

10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................. ...............دكتر اسكيني-دكتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشكستگي
13) قانون صدور چك

آيين دادرسي مدني:

14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني.................................. ..........دكتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) كتاب هاي دكتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احكام مدني

متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)................................................ ....................دكتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني.......................................... ................رضا شكري نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني

اشاره پروفسور آندره مگي وكيل دعاوي, استاد حقوق تجارت بين الملل و مدير مركز حقوق و رويه تجارت بين المللي در دانشگاه ليذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسئل حقوق يسازمان تجارت جهاني است. وي اين مقاله را براي ارائه در سمينار جنبه هاي حقوق سازمان تجارت جهاني كه به همت دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري در اسفند ماه 1375 در تهران برگزار شد, تهيه كرده است. پروفسور مگي نتوانست شخصاً در اين سمينار حضور يابد اما نظر به اهميت موضوع, دبيرخانه سمينار از جناب آقاي دكتر محسن محبي دعوت كرد كه ارائه مطلب را به عهده گيرند كه ايشان هم عليرغم ضيق وقت اين دعوت را اجابت نمودند. افزون بر اين , آقاي دكتر محبي ميز گيرد پاياني سمينار را نيز اداره كردند كه جا دارد از همكاري ايشان در هر دوزمينه سپاسگذاري شود. ترجمه مقاله پروفسور مگي را به قلم استوار و مقدمه مستوفي و حواشي ايشان ملاحظه مي فرماييد.

 

ادامه نوشته

مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل)

گفتار 1 – تكاليف بانكها 
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت 
71 – تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت 
الف) بانك محال عليه كه از پرداخت ئجه چك به دليل فقدان محل يا عدم كفايت آن جزاً يا كلاً خودداري كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاري متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نمايد. 
در صورتيكه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضايي معتبر مبني بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاري متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضي خواهد شد. 
به علاوه چنانچه بانك محال عليه به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت محل چك را پرداخت نكند، نظير ايرادات شكلي، جعل امضا (Fausse Signature) و در عين حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوي پرداخت چك را نكند بايد نسبت به ثبت موضوع اقدام نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 2، بند2).

ادامه نوشته

قولنامه چیست

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

ادامه نوشته

شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟

شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟     
شهروندان باید اطلاعات حقوقی لازم را درباره قوانین چک داشته باشند    

شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟        

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

ادامه نوشته

محاسن و معایب شورای حل اختلاف

چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه نوشته

با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید

با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید     
اگر شروط چهار گانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابلیت استناد و ارزش قانونی ندارد ...    

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

ادامه نوشته

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

چکیده

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
کلید واژه : ارث، ذات ولد، اموال منقول و غیرمنقول، عقار، زمین

ادامه نوشته

مفاهیم ضمانت نامه بانکی

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است.  در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود.  ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود.

ادامه نوشته

حقوق فردی

حقوق فردي داراي سابقه و يا پس زمينة دور تاريخي است. اگر بخواهيم حقوق فردي را بشناسيم بايد به فطرت و طبيعت انسانها توجه كنيم. از همان زمان هاي دور تاريخي عقيده بر اين بوده كه يك سلسله حقوقي وجود دارد كه سر رشته آن وابسته به فطرت و طبيعت انسان است و اين حقوق، بهتر و والاتر از كليه قواعد و مقرراتي است كه بر حسب نياز زمان و مكان وضع مي شود. حقوق فردي با عنوان حقوق طبيعي انسانها در ابتداي تاريخ پايه گذاري شد و سپس در قرون وسطي آب و رنگ مذهبي گرفت و بعداً در قرن هفدهم و هجدهم به وسيله دانشمندان بزرگ و نام آوراني عرصه علم و دانش و حقوق توسعه يافت و سرانجام در قرن بيستم بويژه بعد از جنگ بزرگ جهاني در همه جاي جهان به صورت امر بديهي در آمد.
اكنون حقوق فردي يك سلسله حقوق شناخته شده و رسمي است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقي كه در مسير تاريخي خود با اعلاميه هاي حقوق در كشورهاي مختلف بطور رسمي شناسايي گرديده است كه از اين اعلاميه ها مي توان به منشور كبير در كشور انگلستان در تاريخ 1215 ميلادي و اعلاميه استقلال امريكا مورخ 1776 ميلادي و اعلاميه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاريخ 1789 ميلادي و بالاخره اعلامية جهاني حقوق بشر در تاريخ 1948 ميلادي اشاره كرد. هريك از اين اعلاميه ها حقوق فردي را عنوان كرده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعايه در سطح جهان قرار گرفته است.در پایان این اعلامیه ها می توان به منشور حقوق بشر کوروش نیز اشاره داشت که در حدود 2500 سال پیش توسط کوروش کبیر پادشاه ابر قدرت ایران عزیز تهیه و تنظیم شد. این منشور نیز حاوی حقوق فردی هر شخص بود که اعلام میداشت هر کس از هر دین و قوم و زبانی که باشد آزاد است.

ادامه نوشته